شلاق و زندان برای یک مدیرکل مجرم در استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۵۶۶
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص بازداشت مدیرکل سابق صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به اتهامات ارتشاء، اهمال در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیت المال، پس از صدور کیفرخواست برای وی و دیگر متهمین، پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام موسوی افزود: فرد مذکور مطابق رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اتهام ارتشاء و مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی، منتهی به تضییع حقوق دولتی به تحمل دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت به مدت ۵ سال از مشاغل دولتی محکوم گردید.
او اضافه کرد: در راستای انجام مأموریتهای دستگاه قضایی که بر مبنای قانون و اسناد بالا دستی به ویژه سند تحول و تعالی قضایی ترسیم شده و نیز بر اساس منویات ریاست قوه قضائیه به منظور تعقیب قانونی مفسدین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و برخورد قانونی و قاطع با فعل و ترک فعلهای غیرقانونی مدیران، مدیر کل سابق صمت استان مرکزی پس از گزارش بازرسی کل استان مرکزی و با تفهیم اتهامات فوق بازداشت شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: این پرونده پس از تکمیل تحقیقات گسترده و سیر مراحل قانونی و قضایی با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شد و پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده با اعتراض محکومین به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شد.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در این پرونده حکم محکومیت قطعی در خصوص معاون سابق اداره کل صمت استان مرکزی نیز به اتهام مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق بیت المال صادر و بر این اساس به تحمل مجازات قانونی محکوم شد.
او ادامه داد: برخورد با فساد و مفسد همواره از اولویتهای دستگاه قضایی بوده و هست و در این مسیر دادگستری استان مرکزی با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهد کرد و تمام قد در برابر اینگونه افراد که از موقعیت شغلی خود سوء استفاده میکنند، خواهد ایستاد.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراکمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی مدیرکل صمت استان مرکزی استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.